این طرح تأکید می‌کند کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.

یکی‌دیگر از بندهای این طرح برگزاری آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال است. علاوه بر این، طرح یاد شده می‌گوید نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

براساس این طرح دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و براساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما در همان آغاز راه با کُلی پرسش و ایراد مواجه شده به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند بعید است بتواند غول کنکور را مهار کند و نقش آن را در انتخاب و ورود افراد شایسته به دانشگاه‌ها کاهش دهد.

عدالت آموزشی زیر سؤال می‌رود

مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش سیاست‌گذاری دارد نه‌قانون‌گذاری، در خصوص طرح مذکور به قدس می‌گوید: برگزاری آزمون در دو نوبت و همچنین لحاظ کردن سابقه تحصیلی  در طرح شورا، یک گام مثبت است. برگزاری آزمون در دو نوبت موجب کاهش استرس دانش‌آموزان می‌شود و از سوی دیگر سوابق تحصیلی هم‌ وزنی ۶۰درصدی پیدا کرده و وزن کنکور هم  برای ورود به دانشگاه تا ۴۰ درصد رسیده که این‌ها گام‌های خوبی هستند اما این به معنی بی‌ایراد بودن مصوبه شورا نیست. مثلاً بند یک که بر تأثیر۶۰درصد سابقه تحصیلی تأکید می‌کند فقط مختص به دروس عمومی می‌شود و یا در خصوص دروس تخصصی هم همین‌طور؛ بنابراین پیشنهاد کرده‌ایم سهم  ۶۰درصدی سوابق تحصیلی و ۴۰درصدی کنکور هم برای دروس عمومی و هم برای دروس تخصصی باشد. 

وی همچنین ماده ۵ طرح یاد شده را مخالف عدالت آموزشی می‌داند و می‌گوید: براساس این بند دانشگاه‌ها در کنار رتبه کنکور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و براساس آن مشخص کنند تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند. این در حالی است که معدل دانش‌آموزان متغیری مستقل نیست و تحت تأثیر کیفیت مدرسه، معلم، دسترسی به امکانات و تجهیزات آموزشی و... قرار دارد؛ بنابراین طبیعی است دانش‌آموزان مناطق محروم در مقایسه با دانش‌آموزان مناطق برخوردار از نظر معدل تحصیلی کم می‌آورند و نمی‌توانند در دانشگاه‌های برتر و یا برخی از رشته‌های خاص مثل علوم‌پزشکی پذیرش شوند که این موضوع اصلاً با عدالت آموزشی سازگار نیست، به همین دلیل ما این بند را کاملاً رد می‌کنیم.

کنکور یک پدیده اجتماعی و فرهنگی

علی زرافشان، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به اینکه مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اگرچه در عنوان با قانون مصوب سال ۹۲  که «سنجش و پذیرش دانشجو» بود فرق دارد، اما به لحاظ محتوا تفاوت چندانی با آن ندارد، تصریح می‌کند: مصوبه اخیر فقط شکل آزمون و پذیرش دانشجو را عوض می‌کند و یک تغییرش این است که سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان  به ۶۰درصد افزایش می‌یابد و تغییر دیگرش این است که آزمون از دروس عمومی گرفته نمی‌شود و فقط از دروس اختصاصی گرفته می‌شود و برای دروس عمومی هم معدل ملاک عمل قرار می‌گیرد اما اینکه این موضوع  به تقویت دروس عمومی و یا به تضعیف این دروس منجر خواهد شد، جای سؤال و بررسی دارد.

زرافشان نیز بند ۵ مصوبه شورا را در راستای عدالت آموزشی نمی‌داند و می‌گوید: اگر در این مصوبه برای معدل دانش‌آموزان مناطق محروم پیش‌بینی ضریب شود آن‌وقت تعادلی بین دانش‌آموزان این گونه مناطق با مناطق برخوردار ایجاد می‌شود و مشکل تا حدی حل خواهد شد، اما اگر در معدل دانش‌آموزان کشور ضریب اعمال نشود، در آن صورت شاهد عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در حوزه  آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی خواهیم بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع حذف کنکور با وجود تصویب دو قانون و تلاش‌های زیاد صورت گرفته هنوز به سرانجام نرسیده است، می‌گوید: کنکور یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است و تا زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن حل نشود، صحبت از حذف آن بی‌معنی است. به همین دلیل در کشورهایی مثل چین، کره‌جنوبی و ژاپن که در آنجا تحصیلات دانشگاهی مانند ایران یک ارزش اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود، کنکور با همین شدت برگزار می‌شود و دیگر حرفی از حذف کنکور نمی‌زنند بلکه می‌گویند باید روش‌ها را به گونه‌ای کنیم که سؤال‌ها به جای حافظه‌محوربودن، کاربردی باشند. به همین دلیل مجلس قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد. این قانون استمرار کنکور را به رسمیت شناخت ولی تأکید کرد باید روش سنجش و پذیرش را تغییر بدهیم اما برخی از مجریان آن را باور نداشتند و در نتیجه به این بهانه که قابلیت اجرایی ندارد، آن را اجرا نکردند. بنابراین به نظرمی‌رسد برای ساماندهی این بحث باید همان قانون سنجش و پذیرش اصلاح شود و وزارت علوم اجرایش را به بخشی بدهد که آن را باور داشته باشد.